أكدت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني في اختام اجتماعاتها التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأربعاء على عقد المجلس الوطني ليضم القوى كافة وفقا لإعلان القاهرة 2005، واتفاق المصالحة الموقع في مايو 2011 بالانتخاب حيث أمكن والتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات.

وبدأت اللجنة التحضيرية اجتماعاتها في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت للبحث في كيفية إعادة تشكيل وصياغة المجلس؛ بما يشمل التمثيل الحقيقي للفصائل ويشمل الإصلاح الإداري والمالي والتوافق على مكان عقده.

وقال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء  في ختام أعمال اللجنة التي اجتمعت على مدار يومين، إن المجتمعين اتفقوا كمقدمة الانهاء الانقسام على ضرورة تنفيذ اتفاقات وتفاهمات المصالحة كافة.

وأضاف الزعنون:" إنهاء الانقسام يتم بدءا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضطلع بممارسة صلاحياتها في جميع أراضي السلطة الوطنية بما فيها القدس المحتلة وفقا للقانون الأساسي، والقيام بسائر المهام الموكلة اليها بموجب اتفاقيات المصالحة، بما في ذلك توحيد المؤسسات واستكمال إعمار غزة وحل مشكلاتها والعمل الحثيث لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني".

 و بحسب الزعنون يشار إلى أنهم اتفقوا على أن تواصل اللجنة التحضيرية عملها وأن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري بمشاركة القوى الفلسطينية كافة لحين انعقاد المجلس الوطني، وطالبت اللجنة رئيس المجلس باستكمال الاجراءات الضرورية لإنجاز نظام انتخابات المجلس الوطني.

وتضم اجتماعات اللجنة الأمناء العامون للفصائل أو من ينوب عنهم وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتان شاركتا للمرة الأولى.

والمجلس الوطني الفلسطيني يعد بمثابة برلمان المنظمة ويضم ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، كما يضم جميع أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 عضوًا.

وفي ختام الاجتماع دعا المجتمعون الرئيس محمود عباس إلى البدء فورا بالمشاورات مع القوى السياسية كافة من أجل التوافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدين على ضرورة تجسيد الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

 في ذلك كشف خالد عبد المجيد، أمين سر فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق، عن فشل اجتماعات اللجنة التحضيرية لـلمجلس الوطني المنعقدة في بيروت، مشيرا إلى أنه تم رفع الجلسات إلى 15 فبراير المقبل.

وقال عبد المجيد، في اتصال هاتفي مع "الرسالة صحيفة حماس المحلية ، إن الخلاف بين المجتمعين دار حول وثيقة الوفاق الوطني، وسبل إعادة تشكيل المجلس، ومكان انعقاده.