أعربت حكومة الوفاق الوطني عن رفضها لإجراءات محاكمة متهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، دون الرجوع للقانون بوجوب مصادقة الرئيس قبل تنفيذ أي حكم إعدام.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا": "إن الحكومة ترفض أحكام الإعدام بغزة، لأنها تتم خارج نطاق القانون، ولم تأخذ تسلسل المحاكمة العادلة الواجبة لأي متهم مهما كانت التهمة".

وأضاف: "إن ما ستقوم به حماس من تنفيذ لأحكام الإعدام بعد تشكيلها لجنة لإدارة غزة في وقت سابق، من شأنها ترسيخ الانقسام، وإعطاء مبررات للحصار المفروض على غزة".

يذكر أن المحكمة الدائمة بجهاز القضاء العسكري في قطاع غزة عقدت أمس الخميس الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهمين باغتيال الشهيد مازن فقها، والذين تم الإعلان عن القبض عليهم الأسبوع الماضي.

وأعلن النائب العام العسكري فضل الجديلي في تصريحاتٍ صحفية انتهاء جلسات تقديم البينات بجريمة اغتيال فقها والنطق بالحكم الجلسة القادمة المتوقعة الأحد المقبل.