أكد النائب عن حركة حماس يحيى موسى أن حركته ملتزمة بما وقعت عليه في اتفاق 2011، بما فيها الملف الأمني، مستنكرا عملية الإقصاء للموظفين الحاليين التي تنتهجها السلطة في قطاع غزة.

وقال موسى لوكالة نبأ برس: "نحن ملتزمون بما وقعنا عليه في اتفاق 2011 وسنتمسك بما هو موجود في هذا الاتفاق"، مضيفا: "قضية الأمن قضية محسومة في هذا الاتفاق بأن تعمل الأجهزة الأمنية القائمة لمدة عام ويتم فيما بعد دمج 3000 عنصر في هذه الأجهزة".

وتابع القيادي في حماس: "الإقصاء هو مستنكر من قبل كل القوى الفلسطينية لكن كما يقول المثل لاحق العيار لباب الدار"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك لجنة أمنية متوافق عليها لإعادة ترتيب الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع.

وبشأن ملف الحكومة، ذكر موسى أن الاتفاق يتحدث عن حكومة وحدة وطنية، "وحكومة الحمد لله حكومة متحيزة تعمل باعتبارها ملحق بمكتب أبو مازن وليست حكومة توافق وجرى عليها أكثر من تعديل فلم تعد الحكومة ملائمة".

وردا على عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير أحمد مجدلاني الذي قال: "بدون التوافق على برنامج سياسي واحد لا يمكن أن تكون حماس والجهاد شريكا في منظمة التحرير الفلسطينية، ولا نقبل أن يتم العمل بناء على برنامجين"، قال موسى: "ما الذي يمثله احمد مجدلاني في الساحة الفلسطينية؟.. فاقد الشيء لا يعطيه وليبحث مجدلاني عن شرعيته غير الموجودة".

وقال القيادي في حماس إن منظمة التحرير بيت كل الفلسطينيين وهي إطار جبهوي، مطلوب ان يضم جميع الفلسطينيين بكافة برامجهم ومشاربهم، وبعد ذلك يتم التوافق على البرنامج والاستراتيجيات.

ولفت موسى إلى أن منظمة التحرير بشكلها الحالي ليست ممثلة لكل الفلسطينيين، لكن دخول الجهاد الإسلامي وحماس إليها سيعطيها صبغة التمثيل الشامل للشعب الفلسطيني، وطرح البرنامج الآن قبل إعادة التشكيل هي عصي في دواليب المصالحة يضعها أشخاص ارتبطت مصالحهم بالانقسام.