صادق رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الأحد، على الموازنة العامة لسنة 2018.

وأقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمدالله الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2018، بقيمة 5.8 مليار دولار.

وكانت حركة حماس رفضت اقرار حكومة الوفاق الوطني الموازنة المالية، معتبرة إقرارها بهذا الشكل "فسادا ماليا وسياسيا".

 وقال القيادي في حماس أحمد بحر، وهو نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إن "إقرار موازنة 2018 يعد بمثابة فساد مالي وسياسي وانتهاك لأبسط القواعد القانونية والدستورية وأحكام القانون الأساسي"، مشددا على أن المجلس التشريعي هو "الجهة الوحيدة والحصرية لاعتماد موازنة الحكومة".