رفض القاضي في المحكمة العليا الاسرائيلية نوعام سولبرغ رفض التماسا تم تقديمه ضد إطلاق النيران الحية على المتظاهرين في غزة، تحت ستار ضرورة احترام "حق المثول" – أي أن يكون مقدم الالتماس هو الشخص المعني مباشرة في الإجراءات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن مبدأ "حق المثول" يقلص حق الملتمسين العامين في القيام بخطوات عامة عن طريق الالتماس إلى المحكمة العليا. وبفضل ذلك تم في قضايا سابقة إحراز تغييرات جذرية، مثل إلغاء قانون "طال" أو إلغاء "السجون الخاصة" بعد تقديم الالتماسات من قبل أطراف لم تكن هي التي تعرضت للأذى المباشر.

وقدم الالتماس أحد نشطاء حقوق الإنسان، طالبا الأمر بمنع جنود الجيش الإسرائيلي من إطلاق النيران الحية على المتظاهرين في غزة، بعد أعمال القتل الكثيرة خلال الأسابيع الثلاث الماضية. وادعى القاضي سولبرغ في رفضه للالتماس أنه لم يرفضه بدافع تضييق خطوات الملتمس العام وإنما "لضمان أن تحظى القضية التي يقدمها بالاهتمام المطلوب"!