قالت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات التجارية إنها توصلت مع أصحاب المولدات لتثبيت فترة تجريبية مدتها شهر تبدأ من 01/11/2020 بالتزام جميع أصحاب المولدات بتشغيل مولداتهم فوراً، والبدء في إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع حتى نهاية شهر ديسمبر القادم، وقيام أصحاب المولدات بتحصيل دفعات في نهاية شهر أكتوبر كسلفة عن استهلاك الكهرباء.
وأوضحت في تصريح صحفي وصل معا نسخة منه، أن ما تم التوصل إليه لا يعني إلغاء قرار سلطة الطاقة بالخصوص، وإنما إتاحة المجال للوصول إلى الصيغة الأمثل التي تحقق مصلحة المواطن وأصحاب المولدات، بعيداً عن الحالة التي سادت في ظل إيقاف المولدات.
وأكدت أن أزمة الكهرباء تشكل حالة ضاغطة على الشعب الفلسطيني منذ سنوات بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، ورغُم كافة المحاولات الحكومية السابقة لحل هذا الملف وتوفير الكهرباء كحق أساسي وطبيعي للمواطنين؛ إلا أن الجهود اصطدمت بعقبة الحصار الذي يفرضه الاحتلال.
وقالت إن الجهات الحكومية حرصت منذ بداية التعامل مع هذا الملف تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن بعدم الجور في تعرفة الكهرباء البديلة وضمان إجراءات الأمن والسلامة من جهة، وبين مصلحة أصحاب المولدات بتحقيق الأرباح من جهة أخرى.
وأشارت إلى أنها تابعت منذ تشكيلها العمل مع الأطراف كافة على قاعدة أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها لتنظيم هذا القطاع، بما يضمن إجراءات السلامة والأمن ويحقق مصلحة المواطن وأصحاب المولدات على حدٍ سواء.