أعلن التلفزيون العراقي الرسمي اليوم الثلاثاء، موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض بغداد مبلغ 13 مليار دولار لسد حاجته المالية نتيجة لتدني إيرادات البلاد من النفط الخام المباع في الأسواق العالمية.

ونقل التلفزيون، في تقرير له أن "العراق حصل اليوم على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 13 مليار دولار بفائدة قيمتها 1.5%".

ويجري فريق عراقي يرأسه هوشيار زيباري وزير المالية، وعضوية مستشاريين ماليين في الحكومة مفاوضات منذ عدة ايام في العاصمة الأردنية مع ممثلين من صندوق النقد الدولي بشأن القرض المالي.

وقال جبار عبد الخالق عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء، إن "موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض العراق مبلغ 13 مليار دولار جاء بعد التأكيد من قدرة المؤسسات العراقية المالية على الإيفاء بإلتزامتها".

وأضاف عبد الخالق في تصريح للأناضول، أن "العراق بأمس الحاجة إلى القرض نتيجة تدني أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، وزيادة معدل النفقات بسبب الحرب على تنظيم داعش".

وتوقع الصندوق في تقرير صدر نهاية الشهر الماضي، أن يسجل النمو الاقتصادي في العراق 2.9% خلال 2016، ارتفاعاً من 1.9% العام الماضي.

وأشار عضو اللجنة المالية أن "اللجنة المالية ستتولى استضافة الفريق العراقي الذي قاد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في العاصمة الاردني،ة للاطلاع على تفاصيل الشروط التي حددها الصندوق مقابل إقراض العراق المبلغ".

ولجأت الحكومة العراقية الى رفع ضرائب المبيعات على السلع المستوردة بهدف تعزيز الايرادات المالية لتقيل حجم الازمة المالية التي تتعرض لها البلاد نتيجة تدني أسعار النفط في الاسواق العالمية.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يزيد عن 90% من نفقات الدولة.

وتراجعت أسعار النفط بصورة كبيرة خلال العامين الماضين مما دفع العراق للبحث عن مصادر دخل أخرى من بينها الضرائب لسد العجز في ميزانية البلاد.