اعتبر رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" في رام الله، عيسى قراقع، التوافق الحكومي اليميني في (اسرائيل) على تعيين افيغدور ليبرمان وزيرا للجيش، على قاعدة دعم مشروع قانون اسرائيلي بإعدام الاسرى، "تكريسا للهمجية الاسرائيلية، وتصاعد الفاشية والعنصرية في اسرائيل".

وأوضح قراقع في تصريحاته التي نشرتها الدائرة الإعلامية في الهيئة، اليوم السبت، إن هذا القانون وغيره من القوانين التي شرعت في الكنيست في العامين الاخيرين ضد الاسرى وحقوقهم، "يُخالف بشكل واضح القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الاربع التي تعتبر الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال محميين، ولا يجوز قتلهم أو تعرضهم لأي أذى أو معاملة مهينة ولا إنسانية".

وأشار رئيس الهيئة إلى ان هذا القانون وغيره يستهدف "استمرار نزع الشرعية النضالية والقانونية عن الأسرى بصفتهم أسرى حرية ومقاتيلن شرعيين، وليسوا اسرى جنائيين ومجرمين كما تدعي (اسرائيل).

وتابع قراقع، أنه "لا يجوز تطبيق القوانين الاسرائيلية على سكان الاراضي المحتلة"، داعيا الى "التصدي للتيار الفاشي الاسرائيلي وللخطاب اليميني الاستيطاني الانتقامي الذي يسيطر على الحكومة الاسرائيلية ويهدد حقوق الشعب الفلسطيني".