طلبت فلسطين من الولايات المتحدة التدخل لإعادة ترتيب العلاقة الاقتصادية مع (إسرائيل)، وتحديداً مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي، بما يضمن وضع حد للعراقيل التي تضعها الحكومة الإسرائيلية أمام الاقتصاد الفلسطيني.
وبدأ الجانبان، الفلسطيني والأميركي، في رام الله اليوم الأحد، حواراً، اقتصادياً هو الثاني من نوعه لتفعيل آلية عمل تعتمد عليها الولايات المتحدة لمعالجة التحديات الاقتصادية، كما تطرق الحوار إلى اتفاقية باريس الاقتصادية، والانتهاكات الإسرائيلية وأثرها في تقويض التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية للمعابر، وتعزيز مواءمة المواصفات مع متطلبات دخول السوق الأميركية، ومواءمة البرامج الأميركية مع هذه القطاعات.
وترأس الحوار عن الجانب الفلسطيني وزيرة الاقتصاد عبير عودة، وقالت "إن فلسطين تمتلك العديد من الموارد الاستثمارية غير المستغلة في القطاعات الاقتصادية سواء القطاع الزارعي أو السياحي وغيرها".
وبينت أن عدم استغلال هذه الموارد يرجع للقيود والإجراءات الهمجية التي تتخذها قوات الاحتلال على المعابر، وعدم السماح للفلسطينيين من الاستثمار في المنطقة (ج) من الضفة المحتلة، وكذلك غزة والقدس المحتلة.
ووفقاً لتقدير البنك الدولي في حال رفعت هذه القيود من الممكن أن يتعاظم الاقتصاد الدولي بقيمة ملياري دولار.
وعبرت عودة عن أملها بالخروج من جلسات الحوار مع الولايات المتحدة بتوصيات واتفاقيات في صالح الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وشددت على وجوب تحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية والهيمنة، وأن خطة الإصلاح التي تبنتها الحكومة تهدف لبناء اقتصاد وطني عادل يحد من البطالة وحتى يتم الوصول للغاية قامت الحكومة بتبني بعض السياسات التي تعمل على دعم المنتج الوطني، وتعزيز الصادرات.
وقالت عودة: آن الأوان لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية، بما في ذلك مراجعة شاملة ووافية وفنية لبروتوكول باريس الاقتصادي، الذي مضى عليه أكثر من عشرين عاما تطورت فيها معظم اقتصادات العالم وتحررت فيه التجارة العالمية، ونحن ما زلنا مرتبطين بهذا الاتفاق.
كن أول من يعلق
تعليق جديد