شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، على وجوب محاسبة المسؤولين عن الاعدامات في قطاع غزة أمام القانون الفلسطيني.

وقال عريقات في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء :"لا يحق لحماس تنفيذ أحكام اعدام، وما فعلته ميليشياتها خارج على القانون".

وأضاف "الرئيس منذ توليه مسؤولية الرئاسة لم يأمر بالإعدامات"، معربًا "عن خشيته من تلقف العالم الخارجي للسمعة السيئة التي صدرتها حماس الخارجة أصلا على القانون".

بدورها، اعتبرت حركة فتح قيام حماس بتنفيذ الإعدام دون مصادقة الرئيس، "جريمة ومخالفه قانونية فاضحة، وإمعان في تكريس الانقسام، ورسالة واضحة مفادها أن حماس لا تريد الوحدة الوطنية ولا تكترث بالقانون الفلسطيني".

وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان صحفي، الثلاثاء، إن "حركة فتح عبرت عن مواقفها الواضحة والتي أكدت أنها لا تعارض إنزال أقصى العقوبات بحق المجرمين، ولكنها مع إنفاذ القانون بشكله الصحيح، ولا يجوز لفصيل أن ينفذ أحكام الإعدام وأن يكون هو القاضي والجلاد والمنفذ لأحكام الإعدام".

ونفذت وزارة الداخلية في غزة فجر اليوم الثلاثاء، حكم الاعدام بحق ثلاثة من المواطنين المدانين بجرائم قتل بحضور عدد من أهالي القتلى وبعض الشخصيات.

وأعرب المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، يوم الأربعاء الماضى عن قلقه "إزاء التقارير التي أفادت أن هذه الإعدامات سَتُنفَّذ دون الحصول على موافقة رئيس السلطة محمود عباس، والذي يعتبر إجراءاً مطلوباً بموجب القانون الفلسطيني"، وأضاف كولفيل في بيان صحفي تعقيبًا على احتمال تنفيذ الإعدامات في غزة، "يمكن تنفيذ أحكام الإعدام فقط في ظروف محدودة للغاية، ووفقاً لإجراءات محاكمة واستئناف تَتَّبعُ معايير المحاكمة العادلة بدقّة. ونحن لدينا شكوك جدية حول ما إذا كانت المحاكمات التي تتضمن عقوبة الإعدام في غزة تلبّي تلك المعايير". على حد قوله.