قال د. يحيي موسى النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، إن" القضاء في قطاع غزة هو من أصدر قرارا بتنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة"، مبينا أن دور حماس اقتصر على الإسراع بتنفيذ القرار بحكم أنها الجهة الإدارية وفق القانون. وفق تعبيره.

 وأضاف موسى في حديث خاص لنبأ برس، عصر الثلاثاء، : " لو أحيل القرار إلى رئيس السلطة محمود عباس فسيعطله وتبقى العوائل تأكلها  نيران الثآر والمناوشات"، مؤكدا أن عباس  غير مُخول  للتوقيع على القرار لفقده الشرعية منذ عام 2009.

 وفي تعليقه على  تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات،  أردف موسى أن من يُصر على تعطيل قرار القضاء، هو جريمة بحد ذاته، وتساءل  "هل يجوز بحال من الأحوال تعطيل قرار قضاء يضمن الهدوء لمجتمع أو دولة ما؟".

وكان عريقات قد شدد على وجوب محاسبة المسئولين عن الإعدامات في قطاع غزة أمام القانون الفلسطيني، والذي قال : " لا يحق لحماس تنفيذ أحكام إعدام، وما فعلته ميليشياتها خارج على القانون".

ورد موسى : "  يجب الكف عن التوظيف السياسي لهذه القضايا الحساسة؛ وعلينا احترام دماء المغدورين واحترام مشاعر ذويهم".

في ذات السياق عدتّ حركة فتح قيام حماس بتنفيذ الإعدام دون مصادقة الرئيس، "جريمة ومخالفه قانونية فاضحة، وإمعان في تكريس الانقسام، ورسالة واضحة مفادها أن حماس لا تريد الوحدة الوطنية ولا تكترث بالقانون الفلسطيني".

ونفذت وزارة الداخلية في غزة فجر اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق ثلاثة من المواطنين المدانين بجرائم قتل بحضور عدد من أهالي القتلى وبعض الشخصيات.