توجهت مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان ومركز عدالة في غزّة، إلى وزير الحرب الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، والمدعي العسكري العام المحامي شارون آفيك، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليط، برسالة طالبتهم فيها بإعادة قوارب الصيد ومحتوياتها التي تمت مصادرتها مؤخرًا من صيادين من سكان قطاع غزة.
وحمل الرسالة المحامي نديم شحادة من مركز عدالة بالشراكة مع مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزّة، وباسم خمسة من أصحاب قوارب الصيد التي تقدّر قيمتها بعشرات آلاف الشواقل، والتي يحتجزها الجيش الإسرائيلي.
وأكّد المحامي شحادة في رسالته، أن جميع القوارب المشار إليها هي قوارب يستخدمها أصحابها لأغراض الصيد وذلك بهدف التجارة المحلية كمصدر لإعالة أصحابها والعاملين عليها".
وأضاف: "أن مهاجمة قوارب الصيد والصيادين يشكل هجومًا موجهًا تجاه أهداف مدنية وهو فعل محظور بموجب قوانين الحرب".
وقد رافقت عملية احتجاز القوارب عمليات إطلاق نار باتجاه القوارب والصيادين، الأمر الذي عرض حياة الصيادين للخطر، وكان من الممكن أن يتسبب بإصابات جسدية.
ويُشار إلى أنه، في كل الأحداث التي ذكرت في الرسالة فإن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار باتجاه القوارب والصيادين أو بالقرب منهم، وطلبوا من الصيادين خلع ثيابهم، وتم التحقيق معهم، ثم أطلق سراحهم بعد يوم أو يومين.
وفي غالبية الحالات أصدر الجنود الإسرائيليين أوامر للصيادين بالقفز إلى المياه والسباحة باتجاه سفن الجيش الإسرائيلي.
وأوضح المحامي شحادة، أنه من ناحية القانون الدولي فإن هذه الأفعال تشكل خرقًا لميثاق جنيف وأنظمة لاهاي في البند 27 من ميثاق جنيف الرابع يفرض على الأطراف المتحاربة واجب تقديم معاملة إنسانية للسكان المحميين والدفاع عنهم من أعمال عنيفة ومهينة، كما يؤكد البند 39 من الميثاق نفسه يفرض على كل طرف في الصراع واجب إتاحة المجال للسكان المحميين بإعالة أنفسهم بكرامة.
كن أول من يعلق
تعليق جديد