قال المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا" عدنان أبو حسنة إن ما تم إنجازه من إعمار قطاع غزة بعد عامين من انتهاء العدوان الإسرائيلي لم يتجاوز 25%.
وأكد أبو حسنة خلال لقاء عقد بمقر وزارة الاعلام اليوم الأربعاء في غزة، أن ما خُصص لغزة من أموال المانحين للإعمار بلغ 2.9 مليار دولار فقط والباقي ذهب لميزانيات السلطة الفلسطينية، حيث تعهد المانحون في مؤتمر القاهرة بمصر في أكتوبر 2014 بدفع 5.4 مليار دولار لإعمار قطاع غزة.
ولفت إلى أن "أونروا" تحتاج إلى 724 مليون دولار لإعادة بناء منازل اللاجئين الذي دمرت في القطاع؛ لكنها لم تحصل إلا على 60% من التمويل.
وبحسب احصائيات الأونروا فإن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف عام 2014 تسبب بدمار وإصابة نحو 140 ألف وحدة سكنية ما بين دمار كلي وجزئي.
وحول جهود الوكالة في حركة الإعمار بغزة، بين أبو حسنة أن وكالة الغوث استطاعت تقديم مساعدات مالية لـ 70 ألف وحدة سكنية متضررة بشكل جزئي، فيما لا تزال 54 ألف أسرة لم يقدم لها أي مساعدات لإصلاح بيوتها.
وأشار إلى أن "أونروا" تعرضت لعملية خداع وتزييف خلال تسجيل المواطنين لحصر الأضرار، موضحاً أنه كان لديهم 74 ألف وحدة متضررة لكن الرقم قفز إلى ضعف ذلك.
وذكر أبو حسنة أن "أونروا" لديها تمويل لبناء 2560 بيت لمن دمروا بشكل كامل؛ لكنه وبفعل محدودية دخول مواد الإسمنت إلى غزة فإنه ما تم إنجازه منها هو 150 منزلاً فقط.
وتقدر أعداد المنازل مدمرة كليا في غزة نحو9450، بالإضافة إلى خمسة آلاف منزل أصيب بشكل جسيم.
وأعرب أبو حسنة عن أمله أن يتم الانتهاء مع نهاية العام الجاري بناء 2560 وحدة سكنية، لافتاً إلى أن الأونروا تمكنت من اصلاح 90% من البيوت المتضررة بشكل جسيم.
وحول أبرز المشاكل التي تواجه حركة الإعمار، نوه أبو حسنة إلى أن المانحين لديهم اشتراطات معينة تحول دون الإسراع في عملية الإعمار، حيث تشترط المنحة الأمريكية لإعمار 800 منزل بغزة أن يكون مساحة الوحدة السكنية ما بين 60-80 متر مربع وأن يكون عدد أفرادها من شخص وحتى خمسة أفراد، وأن يكون البناء عبر شركات مقاولات وليس مواطنين.
وتابع: "هناك مانحون يشترطون عدم دفع الجزء الثاني من المنحة إلا بعد تنفيذ الجزء الأول منها المتعلق بالبناء؛ ولكن محدودية دخول كميات الإسمنت تحول دون حراك حقيقي للإعمار".
كن أول من يعلق
تعليق جديد