أصدر وكيل وزارة المالية بقطاع غزة يوسف الكيالي، توضيحاً حول اعتراض بعض الموظفين على صرف راتب كامل للمدنيين المحجوبين من المنحة القطرية، و60% فقط للعسكريين.

وأكد الكيالي في تصريح له على صفحته على "الفيس بوك"، أن وزارته لا تميز أبداً بين الموظفين، بل تبذل قصارى جهدها لتحقيق العدالة والانصاف بين الجميع، موضحاًأن الفروق في الدفعة الحالية جاءت لمعالجة التفرقة في صرف المنحة القطرية وحرمان الموظفين العسكريين منها بقرار جائر.

وبين الكيالي، أن معظم الموظفين المدنيين الذين استفادوا من المنحة القطرية تقاضوا زيادة على راتب يوليو ما يتجاوز 100‎%‎ من الراتب، وبالتالي كان اعتماد صرف راتب كامل لهم بغرض اقفال الزيادة للغالبية العظمى منهم.

وأفاد بأن القانون الناظم لرواتب المدنيين يختلف عن القانون الناظم لرواتب العسكريين وكذلك البرامج والإجراءات وسلم الرواتب، وأن هذا أمر قانوني وتشريعي، وأن وزارة المالية جهة تنفيذ قوانين وليست جهة تشريع أو تعديل قوانين.

وأشار الكيالي، إلى أن وزارة المالية أصدرت بياناً مفصلاً عن معالجة فروق المنحة أكدت فيه أن جميع الموظفين بلا استثناء وبعد صرف راتب أكتوبر سيكونون على قدم المساواة تماماً، وسيكون جميع الموظفين قد تلقوا نفس النسبة من رواتب الأشهر من يوليو حتى أكتوبر، مشدداً على أن وزارته تجتهد بكل ما تستطيع لخدمة الموظفين وتحقيق العدالة والانصاف بينهم في ظل إمكاناتها المتواضعة.