قالت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، أنه لا مانع من التوافق على رئيس جديد لجامعة الأقصى تتوافر فيه الشروط التي حددها النظام والقانون والتوافق على المجلس الاستشاري ومجلس الجامعة، مع ضرورة تسوية أوضاع العاملين المعينين من غزة في ضوء القانون وضمان حقهم.
وأوضح د. أيمن اليازوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي بغزة خلال ورشة عمل عقدها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، بعنوان "أزمة جامعة الأقصى في قطاع غزة وآليات الحل" بمدينة غزة، أن مرجعية الجامعة هي الوزارة في غزة وهو ما تم التعامل معه باحترام منذ العام 2010 وحتى الآن ،مؤكداً علي ضرورة التراجع عن أية إجراءات تصعيديه تم اتخاذها بحق الجامعة منذ مطلع العام 2016.
وأضاف اليازوري: "أزمة الجامعة أثرت بشكل مباشر على 23,000 طالباً وطالبة من حيث حقهم في تلقي تعليم عالي الجودة بأسعار منخفضة"، مبيناً أن الأزمة دخلت مرحلة حرجة عندما بدأت الخلافات تخرج للشارع وتمس المواطن، لاسيما عندما تم تحذير الطلاب من الالتحاق بالجامعة، وتهديدهم بعدم الاعتراف بشهاداتهم ، وقطع رواتب الأكاديميين العاملين بالجامعة.
ووضع اليازوري بعض المبادئ التي يمكن أن تساعد في إيجاد حل لازمة الجامعة وتمثلت بأن الجامعة على أرض غزة ( خصوصية الجغرافيا والديموغرافياً )، ومرجعتيها للوزارة في غزة، إضافة إلي تلبية احتياجات الجامعة، وعدم استخدام الراتب كأداة للضغط على العاملين.
كما أوضح الوكيل المساعد من ضمن الحلول أن المال حق للمؤسسة (الجامعة )لأنها حسب نظامها الداخلي ذات شخصية مالية مستقلة وبالتالي فإن مصادرة 7 مليون دينار هو أمر غير قانوني.
وتضمنت مبادرة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عدة نقاط للخروج من جامعة الأقصى منها حل مشاكل كافة العاملين في الجامعة الذين تعرضوا لقرارات تعسفية صدرت بحقهم إضافة إلي تشكيل مجلس للجامعة وفقا للوائح والقوانين وعدم الانجرار وراء المحاصصة الغير مهنية.
كما شملت مبادرة المركز ضرورة تحيد جامعة الأقصى عن آتون الصراع السياسي الذي يهدد مستقبل الطلبة الدارسين وكذلك الخريجين، حيث أجمع المشاركون في الورشة على ضرورة حل الأزمة بأقصى سرعة حتى يتمكن الطلاب من الالتزام بتعليمهم ويتمكن العاملين في الجامعة من القيام بواجباتهم.
كن أول من يعلق
تعليق جديد