أعلن المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة اللواء عدنان ضميري، أن علاوة منتسبي المؤسسة الأمنية المستحقة سيتم صرفها مع راتب الشهر الجاري.

وأوضح الضميري خلال لقاء مع كتيبة لقوات الأمن الوطني في قيادة منطقة رام الله والبيرة، اليوم الثلاثاء، أن العلاوات المتأخرة ستبقى ديون مستحقة لهم وسيتم صرفها في حال توفر الأموال في الموازنة.

وأفاد بأن "المؤسسة الامنية الفلسطينية واحدة موحدة بأذرع اختصاصية متعددة وهي امتداد لمسيرة طويلة قادها عظماء وخاض غمارها مناضلون وعمدها الشهداء من اجل تحرير الارض وتحقيق الاستقلال".

وأضاف الضميري، "أن منتسبي المؤسسة الامنية محكومون بقانون ينظم عملهم ويحميهم، ولكنهم ليسوا فوق القانون الذي يحاسب المتجاوزين منهم، وهذا ما يستدعي تنظيم برامج واتخاذ اجراءات للتقليل من الاخطاء في الميدان قدر الامكان".

وتابع "أن مهمة المؤسسة الامنية هي حفظ الامن وجلب المجرمين الى القضاء صاحب في النظر بحيثيات التهم، وليس هناك مجرم جيد واخر سيء".