تبحث بريطانيا مع بعض شركائها في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يطالب بهدنة جديدة في اليمن واستئناف المفاوضات على أساس خطة السلام، التي يقترحها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ الذي وصل الخميس إلى صنعاء.
ويطلب المشروع البريطاني بحسب وكالة "فرانس برس" من "جميع أطراف النزاع" احترام شروط اتفاق وقف الأعمال القتالية الموقع في نيسان/أبريل والذي يتعرض للانتهاك.
كما يدعو الأطراف إلى "استئناف "فوري" للمشاورات حول تسوية سياسية دون شروط مسبقة وبنوايا حسنة على أساس خارطة الطريق" التي اقترحتها الأمم المتحدة. وينص كذلك على ترتيبات عسكرية لانسحاب القوات وتسليم الأسلحة الثقيلة وتعيين نائب رئيس جديد وتشكيل "حكومة وحدة وطنية".
ويقترح المشروع دعوة الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بواجباتها حماية المدنيين من خلال اتخاذ "كل الاحتياطات اللازمة" من أجل "وصول حر وآمن وسريع" للمساعدات الإنسانية وضمان إمدادات أفضل من الغذاء والوقود والأدوية في البلد الخاضع لحصار بحري.
كما ينص على إجرائها "تحقيقات شاملة وشفافة وسريعة" في الفظائع التي ارتكبت خلال الصراع والسعي لمعاقبة الجناة.
وقال دبلوماسيون إنه لم يتم تحديد موعد للتصويت على مشروع القرار الذي يمكن تقديمه لجميع الدول الأعضاء في المجلس قبل نهاية الأسبوع.
وقررت بريطانيا تأخير تقديم مشروعها مرات عدة لكي لا يتداخل مع وساطة الأمم المتحدة.
ونقلت "فرانس برس" عن أحد الدبلوماسيين أن "الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يرفض بشكل قاطع خطة السلام الدولية لكن السعودية "تبذل جهودها لإقناعه بقبولها، معتبراً أن "ممارسة ضغوط من جانب المجلس لدعم هذه الخطة سيكون أمراً مفيداً".
كن أول من يعلق
تعليق جديد