صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع، مساء أمس الأحد، على ما يسمى بقانون "التنظيم"، الذي يسلب الفلسطينيين حقهم في ملكية أراضيهم المقام عليها مستوطنات في الضفة المحتلة.

وحسب مقترح القانون، فإن الفلسطينيين الذين بنيت مستوطنات على أراضيهم لن يتمكنوا من المطالبة بإخلاء المستوطنات منها، وإنما سيتم تعويضهم مالياً أو منحهم أرض أخرى، إن أقر الاحتلال بملكيتهم لها.

ووفقا لموقع "معاريف" العبري فان النقاش داخل اللجنة الوزارية كان مشوباً بالتوتر، وتجادل الوزير ليبرمان وبنيت حول القانون الذي صاغه أعضاء الكنيست بتسلال سموترتش، شولي موعلم، ويوىف كيش.

وهاجم ليبرمان بنيت قائلا: "أنتم تعرضون دولة إسرائيل للخطر وكذلك الاستيطان بسبب نزوات انتخابية"، أما بينت فطلب رفع قانون التنظيم للتصويت.

من جانبه، عرض المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية أفيحاي مندلبليت على رئيس الحكومة واللجنة الوزارية للتشريع رأيه القانوني حول مشروع قانون التنظيم، وجاء فيه أن مشروع القانون يسمح بمصادرة الأملاك الخاصة بما يتعارض مع القانون الإسرائيلي، وبشكل لا يتوافق مع التزامات (إسرائيل) بموجب القانون الدولي.