حصل مشروع قانون "شرعنة المستوطنات" على مصادقة الكنيست في قراءة تمهيدية ليلة الإثين، ما يعني إضفاء الشرعية على عدد من البؤر الاستيطانية التي لم تنل حتى اللحظة موافقة حكومة الاحتلال على وجودها.
ووفقا لموقع "والا" العبري فإنه في حال لم تقوم محكمة العدل العليا الاسرائيلية بإبطال المشروع - سيكون له نتائج بعيدة المدى، منها تحول البؤر الاستيطانية التي لم تنال موافقة الحكومة لمستوطنات شرعية وقانونية،إلى جانب بطلان جميع قرارات وقف البناء وهدم البيوت في المستوطنات غير المرخصة التي اصدرها ضابط الادارة المدنية على مدى سنوات.
ويواجه مشروع القرار المشار إليه، حسب ما ذكر موقع "إسرائيل أوف تايمز" معارضة واسعة داخل الكيان الاسرائيلي وخارجه:
زعيم المعارضة الاسرائيلية يتسحاق هرتسوغ حذر من أن مشروع القانون يمهد الطريق أمام “إنتحار وطني”، في حين اعتبر رئيس حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينيت بأنه يمهد الطريق أمام بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة المحتلة.
نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعملية السلمية، قال لمجلس الأمن في الشهر الماضي، “إذا تمت المصادقة عليه، فمن شأنه أن يشكل إنتهاكا للفانون الدولي، وبحسب النائب العام الإسرائيلي، سيكون أيضا غير دستوري”.
وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن تمريره يمثل “خطوة غير مسبوقة ومثيرة للقلق تتعارض مع الرأي القانوني السابق وتنحرف عن سياسة إسرائيلية منذ مدة طويلة في عدم البناء على أرض فلسطينية خاصة”.
وبحسب معطيات قسم متابعة الاستيطان في حركة السلام الآن، التي نشرت الأسبوع الماضي في أعقاب إقرار قانون إضفاء الشرعية على الاستيطان فإن أكثر من 3921 مبنى أقيم على أرض فلسطينية خاصة ستصبح قانونية وشرعية. من ضمنها 2744 مبنى دائم و 1177 "كرفان" . من أصل 4000 مبنى فإن 3125 مقام داخل مستوطنات وما يقارب من 800 داخل مستوطنات غير قانونية، وفقا لما ورد في موقع "والا".
واضاف الموقع العبري أن القانون سيسري على أكثر من 50 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة ، كما سيمنح الشرعية على 72 مستوطنة فيها بيوت أقيمت على أراضي خاصة. كما يبلغ حجم الأرض الخاصة التي سيتم مصادرتها نتيجة قانون إضفاء الشرعية إلى 8000 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة.
كن أول من يعلق
تعليق جديد