رأت نيوزيلندا اليوم السبت أن تبني مجلس الأمن الدولي قراراً يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ما كان يفترض أن يفاجئ (إسرائيل)، وذلك بعد قرار الدولة العبرية سحب سفيرها في ويلينغتون.

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي موراي ماكالي إن "إسرائيل كانت على علم بموقف بلاده قبل التصويت في الأمم المتحدة"، وأكد في بيان أن "إسرائيل أبلغتنا بقرارها استدعاء سفيرها في نيوزيلندا للتشاور".

وأضاف: "اعتمدنا الشفافية في ما يتعلق برأينا بأن مجلس الأمن يجب أن يبذل مزيداً من الجهود لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط".

كما أكد أن "الموقف الذي تبنيناه يتطابق تماماً مع السياسة التي نتبعها منذ فترة طويلة حول القضية الفلسطينية، وأن التصويت يجب الا يفاجئ أحداً وننتظر بفارغ الصبر مواصلة المشاركة في العمل بشكل بناء مع كل الأطر المعنية في هذه المشكلة".

ويدعو النص (إسرائيل) إلى أن توقف فوراً وعلى نحو كامل أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتبنى المجلس القرار بدعم 14 من الدول الـ15 الأعضاء فيه بعد قرار الولايات المتحدة عدم استخدامها حق النقض (الفيتو) والامتناع عن التصويت، خلافاً لموقفها الاعتيادي في هذا الملف.

وعرض القرار للتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي بمبادرة من نيوزيلندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا، وتشغل نيوزيلندا أحد المقاعد الـ10 غير الدائمة في المجلس، وتنتهي ولايتها فيه خلال الشهر الجاري.