ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن شركة "حيفا كيميكاليم" تريد استغلال الأيام السبعة التي منحتها لها المحكمة العليا للنقاش حول اعادة ملء حاوية الأمونيا، حيث ستضطر وزارة حماية البيئة إلى اتخاذ قرار حول المصادقة على هذا الطلب.

وأضافت الإذاعة أن الوزارة لديها جوابان محتملان، إما ان يلتزم وزير حماية البيئة، زئيف ألكين، والخبراء المحيطون به بتعهدهم لسكان حيفا، ويعارضون اعادة ملء الحاوية الخطيرة، أو أن تتراجع وزارة البيئة عن موقفها القاطع الذي قدمته خلال الأشهر الماضية. 

وتابعت، "إذا بالفعل استجابت الوزارة لطلب "حيفا  كيميكاليم" فسيكون ذلك بادرة حسن نية للصناعات في الكيان الصهيوني التي بحاجة الى الامونيا لمواصلة الانتاج".

وكانت "محكمة العدل العليا" وافقت أول من أمس على طلب "حيفا كيميكاليم" بوقف تنفيذ قرار اغلاق حاوية الامونيا في حيفا حتى شهر حزيران.

وقالت اذاعة جيش الاحتلال بعد ساعات معدودة على قرار المحكمة العليا، أرسلت رسالة عاجلة من الشركة إلى وزارة البيئة كتب فيها "اننا نرغب في استقدام سفينة أمونيا باسرع وقت لملء حاوية حيفا. الهدف هو اعادة تزويد الامونيا للسوق أجمع، وسيسمح ملء الحاوية بمواصلة عمل جميع زبائن الامونيا في السوق لمدة شهر".

وأوضحت اذاعة جيش الاحتلال أنه سيكون لقرار اعادة ملء حاوية الأمونيا أو رفضه انعكاسات كبيرة على سكان حيفا الذين يتمنون حياة جيدة، وبالإضافة إلى 1500 عامل في حيفا كيميكاليم يخافون خسارة مكان عملهم وعلى الصناعة كلها التي بحاجة الى الامونيا.