قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية برام الله محمد أبو حميد اليوم الخميس، إن شطب قرابة الـ 2500 أسرة من برنامج المساعدات النقدية للعائلات الفقيرة، لا علاقة له بالخصومات من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.
وأوضح أبو حميد في حديث خاص لوكالة نبأ برس، أن شطب مخصصات العائلات المحتاجة في الضفة وغزة يرجع إلى وجود مصدر دخل آخر لدى هذه العائلات أو وجود سجل ضريبي لها، مشيرا إلى أن وزارة التنمية تتابع الأمر مع وزارة المالية من أجل إعادة الصرف لتلك العائلات بعد اغلاق ملفها الضريبي.
وقال أبو حميد إن شطب تلك الأسر الفقير هو اجراء مؤقت لحين استكمال اغلاق ملفاتهم الضريبية وتصويب أوضاعهم، مضيفا " لا تستطيع وزارة المالية أن تقدم كشوفات أسماء للأوروبيين والجهات المانحة على أن تتضمن تلك الكشوفات أصحاب سجلات تجارية، لأن ذلك يضعف صورة ومطالب الوزارة أمام المانحين".
وكشف أبو حميد أن وزارة المالية أبلغتهم اليوم بأنها أعادت صرف مبالغ مالية لعشرات العائلات التي استجابت واستكملت اجراءات اغلاق ملفها الضريبي، مشددا على ضرورة توجه بقية الأسر الفقيرة لاغلاق ملفاتهم الضريبية من خلال التوجه إلى دائرة ضريبة الدخل ودائرة ضريبة القيمة المضافة.
وبين أن برنامج مساعدة العائلات الفقيرة منحاز لقطاع غزة في ضوء الانتشار الكبير للفقر والبطالة هناك، مؤكدا على أن مخصصات الفقراء والمحتاجين لن تمس حتى في ظل الازمة المالية.
وأشار إلى ان شطب 639 أسرة مستفيدة من قطاع غزة من قبل وزارة المالية، لا يقتصر فقط على القطاع وانما طال نحو 1800 أسرة في الضفة، مبينا أن معايير برنامج التحويلات النقدية تطبق على جميع محافظات الوطن على حد سواء وان الحصة الأكبر للمستفيدين من هذا البرنامج هي للقطاع بما يعادل 65% من المستفيدين.
كن أول من يعلق
تعليق جديد