قال وزير الاشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، "إن حكومة التوافق تواصل تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة وخصوصاً تجاه الموظفين رغم ما تمر به من أزمات عميقة وأبرزها الازمة المالية الناتجة عن التراجع الحاد في الدعم الدولي وكذلك حالة عدم الوفاق السياسي والتي سببت لها متاعب كبيرة منذ تشكيلها قبل نحو ثلاث سنوات".

وأضاف الحساينة في تصريح صحفي "إن انهاء الانقسام وإلغاء اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخراً في قطاع غزة وتمكين الحكومة من استلام كامل مهامها في الوزارات والهيئات والمعابر سيؤدي حتماً الى انهاء الكثير من الازمات والمشاكل في القطاع وابرزها مشكلة الموظفين والكهرباء وغيرها من قضايا تمس حياة المواطنين وفي هذا الاطار".

وتابع "إن السلطة الوطنية تتعرض لضغوط دولية هائلة من اجل تقديم المزيد من التنازلات" مبيناً أن هذا الضغط يتجسد بتقليص الكثير من الدول المهمة دعمها بشكل حاد للسلطة مما اثر سلباً وزاد الأعباء على الحكومة والذي يقدر بنحو 350 مليون شيكل شهري.

وأكد الحساينة أن الجميع وخصوصاً حركة حماس مدعو لأن يكون على قدر من المسؤولية في هذا الظرف الحرج لتجنيب القطاع المزيد من الأزمات، معبراً عن أمله في ان تنجح جولة الحوارات واللقاءات المزمع اجرائها بين حركتي حماس وفتح خلال الأيام القادمة .

وأوضح وزير الاشغال "أن الخروج من هذا المأزق لن يكون ولن يتم الا باتخاذ خطوات جريئة"، داعياً الجميع الى تفهم الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الرئيس محمود عباس والحكومة.