ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الصادرة اليوم الإثنين، أن قانون القومية الذي أقرّته بالإجماع اللجنة الوزارية للتشريع "قانون سيء".
وقالت الصحيفة "لا نعترض هنا على ما جاء في هذا القانون بأن دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، وأن "الحق في تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل خاص بالشعب اليهودي، ولكن هذا القانون سيء لأن الطريقة الوحيدة لضمان يهودية الدولة هي أن تبقى إسرائيل ديمقراطية وتمنح جميع مواطنيها المساواة الكاملة، وأن تكون فيها أكثرية يهودية دون تفرقة".
وأضافت الصحيفة، أن التفسير الوحيد لمبادرة (إسرائيل) إلى إصدار مثل هذا القانون أن "إسرائيل ترغب في إيجاد بنية تحتية قانونية للتفريق بين اليهود والفلسطينيين ممن يعيشون سواء على أراضيها أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيرة إلى أن "إسرائيل وبهذا القانون ترغب فقط في المحافظة على تفوق اليهود".
وقالت الصحيفة إن "قانون القومية حجر الأساس القانوني في نظام الأبرتهايد لإسرائيل الكبرى"، مضيفة أن "القانون يتناقض مع الديمقراطية لأنه يسعى لترسيخ سيطرة أقلية يهودية على أكثرية عربية".
وهذه خطوة تنمّ عن خوف وعدوانية من شعب يعتبر نفسه أقلية ويريد المحافظة على سيطرته، من خلال سياسة "الأبرتهايد"، على أغلبية فلسطينية.
وطالبت الصحيفة بضرورة محاربة القانون "يجب ألاّ نسمح بمرور قانون القومية". ورأت أن "الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الوطن القومي للشعب اليهودي هي في الانفصال بسلام عن المناطق المحتلة والتحرر من الشعب الفلسطيني".
وذكرت أيضاً أن "السبيل الوحيد للمحافظة على دولة إسرائيل الديمقراطية هو من خلال وضع قانون يساوي بين مواطنيها وليس مثل هذه القوانين العنصرية".
كن أول من يعلق
تعليق جديد