أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى أنها ستفتح بوابات الحرم القدسي ظهر اليوم الأحد، فيما بدأت بتركيب بوابات إلكترونية على أبواب المسجد لمراقبة دخول وخروج الفلسطينيين.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ستجري إعادة فتح المسجد الأقصى تدريجاً بدءاً من اليوم الأحد.
وأضاف المكتب أن القرار يشمل وضع حواجز تفتيش وكاميرات وإجراءات أمنية أخرى لاحقاً. جاء ذلك بعد تشاور نتنياهو مع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وفي نفس السياق، قال الديوان الملكي الأردني في بيان له اليوم الأحد، إن الملك عبد الله الثاني أكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على "ضرورة إعادة فتح الحرم القدسي الشريف أمام المصلين"، مشدداً على "رفض الأردن المطلق لاستمرار إغلاق الحرم الشريف".
كما شدد الملك الأردني على "أهمية التهدئة ومنع التصعيد في الحرم القدسي الشريف"، وعلى "ضرورة عدم السماح لأي جهة بتقويض الأمن والاستقرار وفتح المجال أمام المزيد من أعمال العنف والتطرف".
ووفق بيان الديوان الملكي، فقد دان الملك "الهجوم في القدس يوم الجمعة"، مؤكداً "رفض العنف بجميع أشكاله وخصوصاً في الأماكن المقدسة وأماكن العبادة".
واعتبر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان في مقابلة إذاعية أن "إسرائيل غير ملزمة بأخذ موقف الأردن بعين الاعتبار، بكل ما يتعلق بتنفيذ القرارات التي تتخذها بشأن الحرم القدسي الشريف".
وقال أردان "بما أن إسرائيل هي صاحبة السيادة في الحرم القدسي، فإن مواقف الدول الأخرى غير مهمة، وعليه فإنه وبحال تمّ اتخاذ قرار له أسباب معينة، فعلينا تطبيقه من دون الخضوع للضغوط الخارجية".
ووصف موقع ي"ديعوت أحرونوت" الإسرائيلي الاتصال الهاتفي بين ملك الأردن ونتنياهو بـ"النادرة التي لم يحصل مثلها منذ زمن طويل".
وبحسب الموقع "أكدوا في مكتب رئيس الحكومة حصول المكالمة النادرة بين الزعيمين، لكنهم لم يذكروا تفاصيل إضافية".
بدوره، ذكر موقع المصدر الإسرائيلي أنه رغم القرار النادر بإغلاق المسجد الأقصى وكل منطقة الحرم القدسي الشريف هو قرار عملياتي اتخذه بشكلٍ رسميّ ضابط لواء القدس في الشرطة الإسرائيلية، إلا أنه من الواضح أن قراراً هاماً كهذا لا يُتخذ من دون مصادقة وزير الأمن الداخلي ورئيس الحكومة ذاته.
ومع ساعات الليل لا يترك المقدسيون المسجد الأقصى بل يتجمع الشبان عند أبوابه مرددين نشيداً للتحرير.
ولليوم الثالث على التوالي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس.
وأفاد مسؤولون في قبلة المسلمين الأولى بأن السلطات الإسرائيلية عبثت بسجلات حفظ فيها تاريخ المسجد لثمانمائة عام خلت.
وسيكون دخول المصلين، الزوار والسياح إلى الحرم القدسي عبر عدد قليل من البوابات فقط، والتي ستكون مزوّدة ببوابات تفتيش إلكترونية، وستنصب خارجها كاميرات مراقبة، وهي إجراءات كانت الأردن قد رفضتها بالسابق.
وتزعم شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن هناك أسلحة مخبأة أخرى في منطقة المسجد الأقصى، وتشك بأن أحد أفراد الوقف ساعد منفذي العملية، لذا أراد نتنياهو منذ اللحظة الأولى إغلاق المسجد لوقت قصير قدر المُستطاع، ولكن بعد أن تلقى السبت مكالمات هاتفية طارئة من زعماء عرب في هذا الصدد، مارس ضغطاً إضافياً على الشرطة لفتح المسجد أمام المصلين.
وطلبت الشرطة الإسرائيلية من نتنياهو وقتاً إضافياً للتأكد من عدم وجود أسلحة أو مُتفجرات في المسجد الأقصى، مضيفةأنه لا يمكن إدخال كلاب الشرطة إليها بهدف العثور على متفجرات على سبيل المثال، إلا أن نتنياهو حازم على فتح المسجد الأقصى بأسرع وقت ممكن.
وفي سياق آخر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن "المحكمة استجابت لطلبها بتمديد فترة اعتقال ثلاثة عناصر من حراس الأقصى التابعين للوقف الإسلامي، بشبهة تورطهم وتقديم المساعدة على ما يبدو لمنفذي عملية القدس".
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي السبت، وعبثت شرطتها بسجلاته التاريخية التي تحفظ تاريخ المسجد لـ 800 عام، ودعا الفلسطينيون لإقامة الصلاة في المسجد أو أقرب نقطة إليه، فيما دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني إلى تصعيد انتفاضة القدس والاشتباك مع العدو والمستوطنين على محاور التماس كافة.
يذكر أن الإجراءات الإسرائيلية تأتي بعد مقتل شرطيين إسرائيليين واستشهاد ثلاثة فلسطينيين بعملية في باب الأسباط في القدس، حيث ضربت قوات الاحتلال مفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين واعتقلته مباشرة بعد انتهاء الصلاة خارج الحرم وأغلقت الطرق المؤدّية إلى الأقصى، بالتزامن مع استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة.
كن أول من يعلق
تعليق جديد