غاب عن الإعلام فبحثنا عنه، يوصف بأنه أكثر قادة حماس السياسين براغماتية ولعباً بأدوات السياسة، موسى أبو مرزوق، الحاضر في كل التفاصيل، رغم غيابه المؤقت عن الإعلام، هو ضيفنا لهذا الأسبوع.
تحدثنا معه عن المصالحة الفلسطينية، اللجنة الإدارية الحكومية بغزة، التفاهمات المصرية الحمساوية، التقارب مع القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، قرارات الرئيس محمود عباس تجاه غزة، وملف المختطفين الأربعة في سيناء، صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال، والعديد من القضايا.
وإليكم الحوار كاملا:
1.بداية.. المواطنون في قطاع غزة كانوا ينتظرون الانفراجات بعد عيد الأضحى حسب ما قال البعض..لكن الواقع لا يشي بأي جديد حتى اللحظة..أين وصلت التفاهمات مع مصر والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان؟
جمهورية مصر أبدت استعدادها لتخفيف الحصار، وذلك نتيجة للتفاهمات الإيجابية التي تمت بين وفد الحركة والقيادة المصرية، ومع ذلك فإن الحديث عن أي انفراجه يجب أن يشعر بها المواطن الفلسطيني، وهذا ما نأمل أن يتم إن شاء الله.
2.اليوم زار رئيس لجنة الصليب الأحمر قطاع غزة، وهناك حديث عن تحركات بملف الجنود الأسرى لدى حركة حماس.. متى يمكن إتمام صفقة تبادل مع الاحتلال الإسرائيلي؟
ما يمكن قوله في هذا الصدد أنه لا حديث حول هذا الملف قبل إطلاق سراح محرري صفقة شاليط من السجون الإسرائيلية وعددهم 54 معتقل محرر، فلا يعقل أن نتحدث بصفقة جديدة مع عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات التي وقعت في القاهرة وخرج الأسرى بناءً عليها حيث يمكن أن يفرج عن أي عدد مستقبلًا ويعود العدو لاعتقالهم بعد فترة من الزمن.
3.بعد مرور 5 أشهر على اجراءات الرئيس محمود عباس تجاه غزة.. هل تتواصلون مع أحد لإنهائها..هل هدفها إنهاء اللجنة الادارية فعلا؟ أم تحريض الناس على حماس؟
نحن حريصون على مصلحة الشعب الفلسطيني، وتفكيك أزماته بما فيها الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وسعينا جاهدين تحييد القطاعات الخدماتية عن الخلافات السياسية الداخلية لانعكاساتها المباشرة على المواطن الفلسطيني بما في ذلك وزارتي الصحة والتعليم، إلا أن قرارات الرئيس عباس مسّت بهذه القطاعات على صعيد الكوادر العاملة والمقدرات التشغيلية وقد ينهار القطاعين بشكلِ كامل إذا ما استمر الرئيس في خطواته التصعيدية والعقابية تجاه أهالي قطاع غزة.
وقد تشكلت اللجنة الإدارية لإدارة خدمات المواطنين في قطاع غزة لسد الفراغ الذي تسببت به حكومة التوافق بعد أن تنصلت من مسؤولياتها، وحركة حماس مستعدة لحل اللجنة الإدارية إذا ما تم إلغاء كافة الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة ومن ثم استئناف العملية السياسية حسب ما تم التوافق عليه من تشكيل حكومة وحدة وطنية، واستئناف العمل باللجان والمؤسسات ذات العلاقة حتى تقوم بكافة مسئولياتها وتحديد موعد للانتخابات الشاملة.
ولا يخفى على أحد أن السلطة الفلسطينية مسئولة مسئولية كاملة عن كافة أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى هذا المبدأ هي تجمع الضرائب من الضفة والقطاع وتجلب المساعدات لكل منها، فلا يجوز أن تتخلف في دفع نفقاتها في غزة في الوقت الذي تستمر بفرض الضرائب وتحصيل المساعدات.
4.السؤال الذي يطرح نفسه..متى يمكن انهاء الانقسام..هل هناك جهود بهذا الصدد؟
لا بد من اتفاق بين فتح وحماس على إنهاء الانقسام والشروع بالمصالحة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، والاتفاق على برنامج وطني جامع ولا تكفي نوايا صحيحة أو إجراءات أي طرف بشكل منفرد حيث لن يستطيع أحد أن يلغي الآخر، والوحدة قدرنا وليس مجرد خيار، واعتقد أن حماس كانت ومازالت جادة في إنهاء الانقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة على قاعدة الشراكة السياسية، ورغم أن حماس تمتلك أغلبية المجلس التشريعي ورغم الثقل الشعبي الكبير للحركة فإنها تنازلت عن حكومة الأخ إسماعيل هنية وعن تمثيلها في كثير من المواقع لتغليب المصلحة العامة، وإن السبيل للمصالحة الفلسطينية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة ابريل 2011، والدوحة "مارس 2016"، وبيروت "فبراير 2017" بعيداً عن الضغوط الخارجية والمصالح الموهومة حيث أن لا مصلحة فوق مصلحة جمع الكلمة ووحدة الصف.
5.مبادرة الرئيس لإنهاء الانقسام.. قيادة حركة فتح تقول أنكم لم تقبلوا بها حتى اللحظة، لماذا لم تقبلوا بها ولم تردوا عليها؟
لا ليست هذه هي الحقيقة فمن كان يحمل الردود على ما يطرحه الرئيس كان يذهب راضياً مقتنعاً ولا يعود، وكنا في كل اللقاءات إيجابيين وعمليين وواقعيين في هذه الردود.
حركة حماس لا تطالب بمطالب فئوية حزبية، وإنما مطالب وطنية متمثلة في تراجع الرئيس عباس عن قراراته التي استهدفت آلاف المواطنين بشكل مباشر، وتسببت بوفاة عدد من المرضى لمنعهم من تلقي العلاج في الخارج والإمعان في تردي الأوضاع المعيشية في القطاع، ولهذا ستُولد أي مبادرة ميتة إن لم تتضمن رفع الظلم عن المواطنين.
6.لماذا لا تحل حماس اللجنة الادارية وتضع الكرة في ملعب الرئيس أمام الرأي العام؟، كثر الحديث عن لجنة ادارية حمساوية دحلانية لإدارة غزة.. ما صحة هذه الاقوال؟
اللجنة الإدارية تشكلت في ظروف استثنائية بعد أن أدارات حكومة التوافق ظهرها لقطاع غزة، وذلك لأجل إدارة شؤون وخدمات مليوني فلسطيني، ونحن مستعدون لحل اللجنة الإدارية إذا ما تم إلغاء الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، ومن ثم استئناف العملية السياسية حسب ما تم التوافق عليه من تشكيل حكومة وحدة وطنية، واستئناف العمل باللجان والمؤسسات ذات العلاقة حتى تقوم بكافة مسئولياتها وتحديد موعد للانتخابات الشاملة.
أؤكد أن اللجنة الإدارية ستحل فوراً عندما تنعدم الأسباب التي أدت إلى تشكيلها، واعتقادي أن اللجنة وطرحها هو ذريعة للإجراءات التي تم اتخاذها.
وليس مطروحاً لدى حماس تسليم إدارة غزة إلا لحكومة فلسطينية متفق عليها وليس للجنة التكافل الوطني والإسلامي ونحن لسنا مع أي إجراء يُعمق الانقسام الفلسطيني، وعمل لجنة التكافل الوطني والإسلامي محصور في جانب من الخدمات الإنسانية والإغاثية.
8. كيف تقيم علاقتكم بالجهات السلفية بعد احداث رفح؟ كيف يمكن محاربة الفكر المنحرف؟
محاربة الفكر المنحرف يتطلب تعاون مشترك من جميع مكونات الشعب الفلسطيني وبذل جهود على كافة الصُعد ومنها الفكرية عبر دحض حججهم الموهومة وآرائهم الفكرية الشاذة ونشر الفكر الإسلامي الوسطي وتجديد الخطاب الديني المعتدل وتقبل الآخر المخالف (لكم دينكم ولي دين) (أأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) وتصحيح مفاهيم الكفر والردة.
ورغم أهمية البعد الأمني في التعامل مع معتنقي الفكر المنحرف وضرورته إلا أن جذور المشكلة فكرية مع عدم انفكاك ما يجري في قطاع غزة عن الأحداث الإقليمية، لذلك نحن بحاجة إلى تعامل أمني من ضبط بهذا الخصوص، ولعل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة بيئة صالحة لمثل هذا الفكر مما يدفعنا إلى التوجه نحو المصالحة وإنهاء الانقسام وإزالة الاحتقان. وحل مشاكل المواطنين وتسهيل سبل الحياة الكريمة لهم.
9. الشهر الماضي مر العام الثاني على اختطاف الشبان الأربعة في سيناء..أين وصلت المباحثات مع مصر بهذا الشأن؟
تواصلنا طيلة العامين مع الجهات الأمنية في مصر مرات عدة للاستفسار عن مصيرهم ويقولون بأنهم لا يملكون أي معلومة بشأنهم، وسنستمر في سعينا حتى إعادتهم إلى أهلهم سالمين.
ونؤكد أن سلامتهم مسؤولية مصرية، فجمهورية مصر دولة ذات سيادة ويقع على عاتقها مسؤولية حماية كل إنسان يُقيم أو يمر في أراضيها، وأبنائنا الأربع تم اختطافهم من باص داخل الأراضي المصرية وتحت الحراسة المصرية وهم في طريقهم إلى مطار القاهرة.
كن أول من يعلق
تعليق جديد