أكدت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، على ضرورة العمل على دمج موظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية بغزة في سلم وظيفي وجدول رواتب موحد حسب القانون مع موظفي السلطة كافة وصرف مستحقاتهم المالية فورا أو وفق جدول زمني محدد.

وطالب نقيب الموظفين المستشار يعقوب الغندور في بيان صجافي، اليوم الأحد، حكومة الوفاق بالتراجع عن كل الإجراءات العقابية بحق موظفي السلطة الفلسطينية من أبناء قطاع غزة، وإعادة رواتبهم كاملة إلى ما كانت عليه قبل عملية الخصم منها ووقف إجراءات التقاعد المبكر بحق الموظفين.

ودعا إلى ضرورة مشاركة نقابة الموظفين في عملية دمج الموظفين للتأكيد على الحقوق الوظيفية لكل موظفي القطاع العام.

وأضافت النقابة، إنها تراقب لقاءات جهاز المخابرات المصرية مع قيادات وممثلي حركتا حماس وفتح في القاهرة من أجل إبرام مصالحة حقيقية نهائية.

وأكدت دعمها لجهود الحركتين الهادفة لإنهاء الانقسام الفلسطيني إلى غير رجعة وإعادة الوحدة للأراضي الفلسطينية.