طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الأربعاء، السلطات التنفيذية بعد تنفيذ أي من أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم في غزة، وذلك تعقيبًا على حكم بإعدام ثلاثة مواطنين أُدينوا بقتل الدكتور محمد المصري المحاضر بجامعة الأقصى عام 2015.
وأدانت الهيئة في بيان صحافي، استمرار إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها في غزة، بما فيها إصدار محكمة بداية دير البلح أحكام إعدام بحق ثلاثة مواطنين من مدينة خانيونس على خلفية قتل المصري.
ورأت الهيئة "أن صدور هذه الأحكام يُدلل على استمرار النهج المتبع من قبل المحاكم في قطاع غزة بما في ذلك من انتهاك الحق في الحياة".
ودعت إلى إنزال العقوبات الرادعة بحق من تثبت إدانتهم، بما لا يتنافى مع القوانين التي تكفل حقوق الإنسان، وتحافظ على أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني.
وطالبت بالالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تبنتها دولة فلسطين بانضمامها وتوقيعها على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وذكرت أنه بصدور هذه الأحكام الثلاثة؛ يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم في غزة منذ بداية العام الجاري إلى 30 حكمًا، تم تنفيذ ستة منها.
وأوضحت أن حكم الإعدام نُفذ بحق ثلاثة من المدانين باغتيال الشهيد مازن الفقهاء (اثنين شنقًا والثالث رميًا بالرصاص) في 25 مايو 2017، وسبقه تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق ثلاثة مدانين بتهمة التخابر مع الاحتلال بتاريخ 6 أبريل 2017.
وكانت "هيئة الجنايات الخطيرة" أدانت أمس المواطنين الثلاثة بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور المصري (66 عامًا).
وحكمت "الجانيات الخطيرة" بمعاقبة المدان الأول (ص/ج)، والثاني (ي/ش)، والثالث (أ/ب) بالإعدام شنقًا حتى الموت عن تهمة القتل قصدًا بالاشتراك، والسطو على بناية سكنية ليلًا بقصد ارتكاب جناية، والسلب بالاشتراك، وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون.
كما حكمت بمعاقبة المدان الرابع (ف/ج) بالحبس المؤبد عن تهمة السلب بالاشتراك، وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة وذلك خلافًا لمواد القانون.
كن أول من يعلق
تعليق جديد