كشف عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) روحي مشتهى، مساء اليوم الخميس، آليات التعامل المقبلة مع ملف موظفي غزة (المدنيين والعسكريين) بعد توقيع اتفاق المصالحة اليوم مع حركة فتح برعاية مصرية في القاهرة.

وذكر مشتهى لوكالة "صفا"، أنه "حتى تنجح قضية تمكين حكومة الوفاق كان يجب التحاور في القاهرة حول ملف موظفي غزة"، وعدّه "من أهم القضايا التي نُوقشت، وكانت ركنًا أساسيًا من أركان الحوار".

وبين أن "الموظفين المدنيين في مواقع عملهم يعتبرون الآن (موظفو دولة)، وسيتقاضون راتب الحد الأدنى خلال فترة عمل اللجنة المشرفة على ملفهم، على قاعدة الأمان الوظيفي (لا إقصاء ولا فصل)".

وأوضح مشتهى أن "لجنة الموظفين المدنيين تتضمن لجان مالية وإدارية وقانونية؛ ومقرر أن تنهي عملها في 1 فبراير 2018 -أربعة أشهر من الآن- ليعرف كل موظف بعدها موقعه الوظيفي".

ولفت إلى أنها ستنظر في "هيكلة الجهاز الوظيفي في كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وسترفع توصياتها إلى الجهات المختصة".

وعلى صعيد الموظفين العسكريين، قال مشتهى إن "موضوعهم خلافي فاتفاق اليوم جاء لتنفيذ اتفاقية 2011، والتي اختصت بالنظر بملف الموظفين المدنيين، ولم تشمل العسكريين".

وبين عضو المكتب السياسي المقيم بالقاهرة أنه "سيجري البت في ملف الموظفين العسكريين عبر لجنة فنية من حماس وفتح، مع كفالة رواتبهم خلال فترة عملها - لم يفصح عنها"، لافتًا إلى أن "تنفيذ التفاهمات بحاجة إلى صدق نوايا".

وأشار إلى أن "وزارة المالية بغزة ستدفع راتب الشهر الجاري للموظفين المدنيين والعسكريين لاستحقاقه قبل الاتفاق، وستصرف بعد ذلك من وزارة المالية برام الله رواتبهم".

وترقب موظفو الحكومة في قطاع غزة مباحثات المصالحة في العاصمة المصرية القاهرة بين وفدي حركتي "حماس" و"فتح" بتفاؤل حذر أملًا في إيجاد حلول منصفة لهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.