بالتعاون مع وزارة شئون المرأة أعلنت جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل عن استئناف حملة "أطفالي بحاجتي" بهدف المطالبة بتمديد سن حضانة الأم المطلقة لأطفالها ليصل إلى 15 سنة كحد أدنى، من ديوان القضاء الشرعي بإصدار تعميم يقضي برفع سن حضانة الأم المطلقة التي حبست نفسها على تربية أبنائها.
حيث أكدت المحامية أسماء أبو لحية، أن قانون الأحوال الشخصية حدد سن الحضانة للطفل 7سنوات وللطفلة 9 سنوات، وعدل بعد ذلك حسب قانون العائلة لسنة 1954 ونص بمادته "118" للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع وللصغيرة بعد تسع إلى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك.
وأكملت وضع القانون شروط معينة في الشخص الحاضن بحيث يكون بالغ عاقل، وأمين على الطفل، وقادر على رعايته وتربيته، وغير منشغل عنه، وإذا كانت الأم غير مخولة تفقد حقها في الحاضنة.
ومن جهتها أوضحت الأخصائية النفسية بجمعية عايشة سمية كرسوع، أن الأم المطلقة تمر بوضع نفسي مضطرب نظرا لمرورها بحياة غير مستقرة، حيث تقول: "بعض أبناء المطلقة يكونوا بحضانتها والبعض الأخر عند والدهم؛ مما يشكل ذلك ضغط نفسي كبير عليهامما يؤثر على أطفالها حيث يعيشون حالة من التشتت العائلي.
وبدورها قالت منسقة مشروع "نحو تمكين قانونى متقدم للمجتمع لدعم الحقوق القانونية للنساء و الأطفال "مروة علوان، أن العمر الذي يقرره القانون لنقل حضانة الاطفال للأب هو أكثر سن حساس للأطفال، حيث يحتاجون خلاله لرعاية خاصة من الأم، لاسيما الإناث، وإن أخذهم في هذا السن يشكل خطرا على حياتهم الاجتماعية وصحتهم النفسية.
وأكدت علوان أن عايشة نفذت بداية العام جلسات نقاش بحضورالمعنيين ووزارة شؤون المرأة لدعم المبادرة، وتقول:" أصدرت الجمعية ورقة موقف تحتوي على العديد من التوصيات التي يجب تفعيلها لضمان حياة أفضل للمرأة الحاضنة".
وأضافت علوان بأنه يجب عدم اعتبار زواج الأم سبب كاف لسقوط حضانتها، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالمرأة المطلقة التي ليس لها معيل، من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، بما يضمن حياة كريمة لها ولأطفالها.
كن أول من يعلق
تعليق جديد