ذكر موقع "واللا" الإلكتروني، الخميس، أن وزارة المالية الإسرائيلية تعيق تشريع مشروع قانون سلب مخصصات الأسرى الذي بادر إليه وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، إذ أظهرت وثيقة قضائية أعدها القسم القانوني بالوزارة التحفظ على تشريع القانون.
وأوضحت وجهة نظر قدمها القسم القضائي في وزارة المالية، أن الوزارة تعارض مشروع القانون الهادف لسلب مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب التي تحولها سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية، كما أن الوزارة تعارض تحويل المخصصات إلى صندوق خاص على أن يتم تخصيصها كمدفوعات للمتضررين من العمليات المسلحة.
وكان المشروع في طريقه للعرض على اللجنة الوزارية للتشريعات في الأسبوع الماضي لمناقشته والتصويت عليه، إلا أنه تم تأجيل تقديم المشروع بسبب وجود وزير المالية موشيه كحلون خارج البلاد، وهذا الأسبوع أدرج مشروع القانون على جدول أعمال اللجنة التي اجتمعت يوم الأحد الماضي، بيد أن تحفظ وزارة المالية حال دون مناقشة القانون والتصويت عليه.
كن أول من يعلق
تعليق جديد