قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، إن حكومة الظل الموازية، المتمثلة بالفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، التي أعلن رئيس الوزراء دكتور محمد اشتيه، تشكيلها، هي بمثابة نوع من الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام، ومشاركة أكبر للقطاع الخاص في القرارات المهمة والاطلاع على ما يجري داخل الحكومة،  وقرارات مجلس الوزراء، واقتراح الأفكار والمشاريع بهدف تحقيق تنمية مستدامة.

وأوضح العسيلي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن بند المناطق الصناعية، سيكون على جدول مجلس الوزراء في كل جلسة، كون هذه المناطق ضرورة للنهوض بالتنمية الاقتصادية الفلسطينية، مبيناً أنه حسب توجيهات الرئيس، ورغبة رئيس الوزراء، تم إعطاء الأولوية القصوى لإنجاز المناطق الصناعية، ما يعني مستثمرين جدداً وفرص عمل جديدة، والتصدير أيضاً، وبالتالي الحصول على الميزان التجاري وعملة صعبة.

وأشار العسيلي إلى أن فلسطين، تستورد بستة مليار دولار، مبيناً أن المجالات مفتوحة للاستثمار في كل القطاعات مثل الطاقة التي ستوفر عملة صعبة، ومبالغ مالية كبيرة، تُدفع للجانب الإسرائيلي، إضافة إلى الصناعات التحويلية والمواد الخام والمواد الغذائية والقطاع الزراعي.